مثبت من

مقصود فراستخواه

آنچه در پي مي خوانيد، ادامه متن ويرايش شده سخنان دکتر مقصود فراستخواه است که در (نقد و بررسي روحيات و خلق و خوي ايرانيان) بيان شده است. در اين بخش، ضمن بررسي وضع اجتماعي ايران در ابتداي قرن بيستم، ائتلاف ناپذيري ايرانيان مورد توجه قرار گرفته است.

---

يکي از مسائلي که در جامعه ايران در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم توجه ما را به خود جلب مي کند «ائتلاف ناپذيري» موجود در فضاي سياسي ايران است. روح وفاق و همزيستي مسالمت آميز در يک فضاي آزاد، تمرين نمي شد؛ هرکسي به چيزي قائل بود و با يک نوع ناشکيبايي، همان را عمده مي کرد، گروه ها براي همديگر مشروعيتي قائل نمي شدند، مساله اختلاف و چانه زني و رقابت نبود- که مي تواند پويايي ايجاد کند- بلکه هر کس خود را مطلق مي کرد و ديگري را باطل محض مي دانست. يک نوع تعارض و واگرايي و ناهمگرايي شديد ميان ائتلافيون ديروز به وجود مي آمد و اين، خود مشکلاتي را براي جامعه ايراني و فضاي سياسي ايران ايجاد مي کرد؛ نمونه اش وضعي بود که ما پس از مشروطه شاهد بوديم.

در تاريخ ايران هر گروهي مطالبات عقيدتي و مسلکي و قومي و گروهي خودش را عمده کرده است و ميان منافع فردي و گروهي با منافع عمومي و ملي، تعادل و ترکيب به وجود نيامده است. کساني هم که در عرصه فعاليت هاي اجتماعي حضور پيدا مي کردند بيش از آنکه در پي منافع عمومي باشند به دنبال منافع صنفي و گروهي خود- به شکل ناهنجارمندي- بودند.

در اين وضع، توده هاي شهري- همچون سنگ زيرين آسيا- نابساماني هاي اقتصادي و سختي هاي فراواني را تحمل مي کردند. با توجه به افزايشي که در قيمت مواد غذايي در آستانه مشروطه ايجاد شد و قحطي و خشکسالي و گراني نان - به ويژه- در محلات فقيرنشين بلواهاي اجتماعي به وقوع پيوست. بيکاري و فشار ماليات و... بر تنور اين وضع ناگوار مي دميد. در چنين شرايطي است که روشنفکران، روحانيان، بازرگانان، پيشه وران، کسبه خرده پا و توده هاي ناراضي، ائتلافي را شکل مي دهند. در همين موقعيت حاشيه يي جامعه ايران، انگلستان هم از جنبش اجتماعي شکل گرفته حمايت مي کند و همه يک صدا مي شوند. ائتلاف قوي تر مي شود و يک قيام مهم اجتماعي شکل مي گيرد و در نهايت، شاه به مشروطيت تن مي دهد، قانون اساسي تنظيم مي شود و مجلس شورا به وجود مي آيد. در ظاهر، مهمترين مانع ترقي کشور برطرف مي شود اما مدتي پس از پيروزي- مثل بسياري از روندهاي تاريخي قبلي- اين ائتلاف نيز از هم مي گسلد و تعارض هاي تازه يي از تن همين مشروطيت سر بر مي آورد؛ به ويژه که مداخلات و اهداف دولت هاي حريف روس و انگليس نيز ايران را به حال خود نمي گذارد. در 1907 ميلادي، دو دولت، ايران را به دو منطقه تحت نفوذ خود تقسيم مي کنند و برخلاف اوايل کار- که انگلستان به دليل همان وضعيت معادلات قدرت از مشروطه حمايت و روسيه با آن مخالفت مي کرد- هر دو در از بين بردن مجلس با هم وحدت مي کنند... غرض از اشاره به اين نمونه، يادآوري اين قضيه است که تحولات نهادها و تغييرات اجتماعي و فرهنگي در ايران درست رهبري و مديريت نشده است، جامعه دچار بحران هويت شده است، ارزش هاي سنتي و هنجارهاي سنتي مساله دار و بحث انگيز شده و جاي آنها را ارزش هاي جديد در يک فرآيند تکاملي با نوعي مديريت تغيير و بازي هوشمندانه کنشگران اجتماعي و ايجاد شبکه کنشگران و يک دولت کارآمد و برخوردار از مشروعيت نگرفته است؛ اينها هيچ کدام نبوده است و در نتيجه اين بحران هويت منشاء بسياري از مسائل و بي هنجاري ها و ضعف هاي هنجاري در ايران شده است. در چنين شرايط و مقتضياتي، اخلاقيات اجتماعي مهمترين لطمه را تحمل کرده است. بعد از آن جنگ جهاني به وقوع مي پيوندد که با وجود اعلام بي طرفي ايران، ارتش هاي بيگانه موجب تخريب اراضي، از بين رفتن و مصادره دام ها، نابودي شبکه آبياري، بيگاري دهقانان، توقف و تعطيل فعاليت هاي صنعتي، تورم و قحطي ها و مرگ و مير و... مي شوند.

در اين قرن هم شاهديم که سياست سيطره سنگيني بر ساير نهادها دارد. در جامعه ايران نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تحت تاثير شديد تحولات نهادهاي سياسي هستند. اين نهادها بر اثر تحولات نامنظم سياسي و وضع بي قاعده و غيرقابل کنترل تحولات سياسي در ايران نمي توانند سير تحول و توسعه آرام و منظم خودشان را طي کنند. ساخت قدرت سياسي و نهاد سياسي به شدت متصلب شده، در برابر ميل به تغيير واکنش نشان مي دهد. هرگونه ايجاد تغيير ناگهاني و نسنجيده در نهاد دولت وضع را از آنچه هست شلوغ تر مي کند. در بسياري از جوامع، دولت با توانايي هاي مديريتي خود، و دستگاه قضايي با ويژگي ها و دستگاه مديريتي خود، زمينه ساز گذار به دموکراسي و توسعه و ترقي شده اند؛ در حالي که در ايران اين وضع به وجود نيامده است. ضعف هاي ساختاري هم سبب شده است که از پايين و از متن جامعه هم اين گذار به درستي هدايت نشود و تغييرات رهبري نشود؛ نتيجه اش اين است که در مشروطيت، ما صاحب قانون اساسي شديم اما به تعبير دکتر کاتوزيان قانون اساسي يک فرمول رياضي در سطح بسيار بالا بود که در دست مردماني افتاده بود که آمادگي پايه يي کافي به لحاظ رفتاري، اجتماعي و فرهنگي نداشتند و نمي توانستند با اين فرمول مسائل خود را به درستي حل کنند. در کشورهاي ديگر(مثل انگلستان و فرانسه) قانون ريشه در تاريخ تحولات نهادهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي آنها داشت و از متن اين تحولات برآمده بود؛ اما در ايران متاسفانه مساله به اين شکل نبود، هرچند که ما ظاهراً صاحب نهادهاي جديدي مثل مجلس، احزاب سياسي، اتحاديه ها، مطبوعات و نهادهاي مدني شديم، ولي پشتوانه و بنيه هاي کافي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي در درون جامعه براي اينها وجود نداشت و اين نهادها نمي توانستند منشاء يک نظم درون زاي رفتاري و اخلاقي در جامعه ما باشند...

مشروطه از منظر نهادگرايي

محيط نهادي بر خلق و خوي جامعه (مردم) بسيار تاثير گذار است. اولاً نهادها، ساخت هاي اجتماعي هستند. يعني از نوع Institution محسوب مي شوند؛ ساخت هايي متشکل از شکل ها و شرايط پايدار شيوه هاي عمل هستند. به بيان ديگر، وقتي شيوه هاي عمل حالت پايداري پيدا مي کنند و تشکيل مي شوند، ساخت هايي تشکيل مي دهند که همان نهادند. از طريق همين ساخت ها و هم کنشي ميان اين شيوه هاي عمل، هم کنشي هايي مهم و پردامنه مبتني بر يک رشته ارزش ها و هنجار ها و نهادهاي مشترک حول منافع و علايق صورت مي گيرد و نهاد به وجود مي آيد. مثلاً نهاد خانواده، نهاد مالکيت، نهاد دولت، نهاد دين يا نهاد تعليم و تربيت را در نظر بگيريد؛ اينها ساخت هايي هستند که از شکل ها و شرايط پايدار شيوه هاي عمل متشکل مي شوند. از طريق اين ساخت ها، هم کنشي هاي مهم و پردامنه مبتني بر ارزش ها، هنجارها و نهادهاي مشترک- که البته حول منافع و علايق صورت مي گيرد- به وجود مي آيد. هر نهاد خود از زيرمجموعه هايي تشکيل مي شود، مثلاً حول نهاد خانواده زيرمجموعه يي از ازدواج، خانه، محارم، وراثت و خويشاوندي به وجود مي آيد، يا حول نهاد مالکيت زيرمجموعه يي از جريان ثروت و اتحاديه ها، يا حول نهاد دين نوع ارتباط با امر قدسي، سازمان ها و سلسله مراتب ناشي از اين امر قدسي شکل مي گيرد، و اينها زير مجموعه هايي از نهاد دين محسوب مي شوند. يا در شکل ديگر، حول نهاد دولت، زيرمجموعه يي از گردش قدرت، شيوه هاي حکمراني و قوانيني قابل تشخيص است. همچنين، حول نهاد تعليم و تربيت نوعي الگوي آموزشي- که ممکن است اقتدارگرايانه يا آزادي خواهانه باشد- شکل مي گيرد.

در مقام جمع بندي- و به بياني ديگر- نهادها، شيوه هاي فکر، احساس و عمل نسبتاً پايدار هستند که تبلور پيدا کرده، ساخت مند شده و جامعه را تشکيل داده اند، و اين نهادها وجوه الزام آوري براي افراد ايجاد مي کنند. نهاد يک نوع فشار و يک نوع نفوذ در رفتار آدمي و رفتار فرد دارد. نهاد مي تواند در رفتار ما نفود کرده و مي تواند براي ما نوعي وجوه الزام آور ايجاد کند و به دليل تبلور و ساخت مندي خود در جامعه، جامعه را شکل مي دهد. البته گورويچ و برخي ديگر از صاحب نظران بحث کرده اند که نهاد را زياد هم نبايد شيء وار تلقي کرد. نهادها بازتابي از حوزه هاي نمادين هستند، در واقع اين حوزه هاي نمادين هستند که به شکل نهاد انعکاس پيدا مي کنند. نهادها زياد هم شيء نيستند و نبايد آنها را شي ء وار تلقي کرد؛ و در نتيجه نهاد از نظام هاي هنجاري نرماتيو يا ارزشي شکل گرفته و تابعي از تحولات نظام هاي هنجاري و ارزش است.

با اين مقدمه به مرور تاريخ تحولات نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه ايران، رفتارشناسي جامعه ايران و نيز بررسي خلق و خو و اخلاقيات جامعه ايراني مي پردازيم. اگر بحث مان را از قرن 19 شروع کنيم، مي توان گفت که سه نهاد و سه نوع مناسبات اقتصادي ايلي، ارباب رعيتي و خرده مالکي در ايران وجود داشته است. در کنار اين مناسبات، تحولي در قرن 19 رخ داد، و آن ايجاد شبکه اقتصادي تازه يي در ايران بود که در حاشيه اقتصادهاي مسلط جهان آن عصر (روس و انگليس) شکل گرفت. در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، حدود 56 درصد واردات ايران از روسيه و 28 درصد آن از انگلستان بود، يعني حدود 84 درصد واردات ما از اين دو کشور بود که عمدتاً کالاها و محصولات صنعتي جديد اقتصادي مسلط آن روزگار محسوب مي شد؛ ما به حاشيه يي از اين اقتصادهاي مسلط تبديل شده بوديم. اين بستر جديد اقتصاد حاشيه يي که در ايران شکل گرفت، خود به زمينه يي براي رفت و آمدها، مناسبات، فعاليت ها و ارتباطات تبديل و سبب تحولاتي در نهادهاي اجتماعي و اقتصادي ما شد، به گونه يي که از مهمترين تحولات نهادي ما در طول قرن 19 اين است که جمعيت شبانکاري و ايلي ما از حدود 30 تا 50 درصد در اوايل قرن 18 به حدود 25 درصد در اوايل قرن 20 کاهش يافت. جمعيت دهقاني هم از حدود 40 تا 50 درصد به حدود 50 تا 55 درصد تغيير پيدا کرد، و مهمتر از همه جمعيت خرده بورژوازي شهري بود که از 10درصد به 17 تا 25 درصد افزايش يافت. برخي پژوهشگران کارهاي جدي در اين زمينه انجام داده اند؛ کساني مثل جان فوران و يرواند آبراهاميان از جمله صاحب نظراني هستند که در ارتباط با تحولات قرن 19 ايران کار کرده اند...

اين نوعي تحول نهادي در جامعه ايران است که منشاء فرآيندي به نام شهرنشيني مي شود؛ سهم زندگي شهري افزايش پيدا کرد، خرده مالکي در جمعيت کشور ظاهر شد و بازرگاني از کنار پيدايش اقتصاد جهاني و وابسته به دولت هاي مدرن خارجي به تدريج تکوين يافت. اين شهرنشيني و تحولات نهادي به تقاضاهاي تازه اجتماعي و فرهنگي براي با سواد شدن و برخورداري از روش ها و مهارت هاي جديد دامن زد؛ رشد جمعيت با سواد شهري يکي از نتايج آن بود که حدود 15 درصد رشد کرد. کل نرخ شهرنشيني در سال 1900 حدود 21 درصد بود. مناسبات پولي هم گسترش پيدا کرد. بازرگانان، بازاريان و صنعتگران تازه يي به صحنه آمدند، حتي کشاورزي در روستا هم با مناسبات تجاري و پولي پيوند يافت و فعاليت اقتصادي در بسترهاي تازه تنوع بيشتري به خود گرفت. بازرگاني خارجي هم به اين ارتباطات و تحولات دامن مي زد و آن را گسترش مي داد.

تحولات نهادها سبب چالش هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي در جامعه ايران شد. يکي از تعارض هاي جديدي که بر اثر اين تحولات نهادي در ايران به وجود آمد، فعال شدن بازرگانان و صنعتگران به عنوان طبقه جديد بود. در واقع مزيت هاي رقابتي اقتصادي قابل توجهي نسبت به اقتصاد ايلي و سهم بري دهقاني پيدا شده بود، اما اين مزيت هاي اقتصادي در عرصه اجتماعي و سياسي همچنان تحت سيطره قدرت عشيره يي و طايفه يي و حکمراني ايلي قرار داشت، و اين يک تعارض مهم براي جامعه ايران در قرن 19 بود. با همين تحولات بود که تغييراتي اجتماعي و فرهنگي در ايران شکل گرفت. در نتيجه اين تغييرات، الگوهاي زندگي ما ايرانيان هم در قرن 19 متحول شد؛ البته تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار نامنظم بود. تلقي ها، عادات، ارزش ها و هنجارهاي سنتي و متعارف، مساله دار و بحث انگيز شد و ديگر نمي توانست نفوذ، مشروعيت و کارايي پيشين را در رفتارها و خلقيات ما داشته باشد. تلقي ها و ارزش ها و هنجارهاي نو و بديل، جايگزين عادات و تلقي ها و ارزش هاي پيشين نشد؛ يعني اين ارزش ها و هنجارها درهم ريخت، ولي ارزش هاي جديد مثل قانون گرايي، به شکل نهادينه جايگزين آن و مستقر نشد. اين وضع سبب بحران هويت و جامعه دچار ضعف هنجاري و نوعي بي هنجاري شد چرا که هنجارهاي سنتي قبلي و تعادل سنتي به هم خورد ولي تعادل تازه و پويايي جاي آن را نگرفت.

در بحث سيستم ها گفته مي شود که سيستم دچار آنتروپي مي شود و تعادل خودش را از دست مي دهد و اگر تعادل پويايي را جايگزين تعادل قبلي بکند مي تواند نگانتروپي و آنتروپي منفي داشته باشد و توسعه پيدا کند. اگر جامعه ايران مي خواست تعادل قبلي خود را حفظ کند، آن هنجارها و ارزش ها و تلقي هاي متعارف نمي توانست در دنيايي با اين تحولات نهادي، نفوذ و کارايي داشته باشد. تعادل سنتي جامعه ايران از دست رفت و بازتعادلي تازه و پويايي هم ايجاد نشد؛ در نتيجه بداخلاقي و نوعي آسيب مند شدن خلقيات و رفتارها پديدار شد که آثار و علائم خودش را به تدريج از قرن 19 و به شکل هاي گوناگون نشان داد. نتيجه اين وضع، بحران هويت، درهم شکسته شدن و بحث انگيز شدن ارزش ها و هنجارهاي پيشين و جايگزين نشدن ارزش هاي مدرن (مانند قانون گرايي) بود...